كل ما هو جديد وحصري لا تجده الا في منتديات عسل البنات


    مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)

    شاطر

    A_najah
    عسول جديد
    عسول جديد

    :. مـزآاجـي .: : رايق
    ذكر :. بـرجي .: : الدلو القط :. مسـآاهمـآتي .: : 58
    :. نَـقـآطًي .: : 82
    :. تـآاريخ ميـلآدي .: : 01/02/1988
    :. تـآاريـخ تـسجيـلي .: : 26/09/2010
    :. عُــمري .: : 30

    مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)

    مُساهمة من طرف A_najah في الأحد سبتمبر 26, 2010 4:53 pm

    مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)


    الملخص

    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

    عقد السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم نوع من الديون، والدين: هو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقداً، والآخر في الذمة نسيئة. وتظهر حكمة مشروعية عقد السلم لحاجة الناس إليه وضرورته لهم، فالبائع بحاجة إلى رأس مال ونفقات يستخدمها لإنتاج سلعته، والمشتري بحاجة إلى سعر أرخص من سعر البيع الحالّ للسلعة التي يريد شراءها، فالسلم يلبي الحاجتين؛ ويحقق المصلحتين العامة والخاصة. ويشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع بصفة عامة، وله-عقد السلم- شروطه الخاصة، وقد حرم الإسلام كل معاملة مالية تقوم على الاستغلال؛ لأن العدالة تنتفي مع الاستغلال، ويحل محلها الظلم؛ لا سيما ان أحد العاقدين قوي يملي إرادته على الضعيف. والربا صورة من صور الاستغلال، ولقد عم هذا البلاء البلاد الإسلامية كلها بنشر الموبقات في بلاد المسلمين، ومنها الربا الذي حرص اليهود-عليهم لعنة الله- من خلاله على تقويض الاقتصاد الإسلامي. ولقد ثبتت حرمة الربا في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع الفقهاء، والمعقول.

    إن الإسلام الحنيف لم يحرم شيئا على المسلمين إلا إذا غَلَبَ ضرره على نفعه، بل إذا تساوى ضرره مع نفعه؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وأضرار الربا تعمّ الجوانب الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفي الاغراض الإنتاجية. ومن أصول الربا بيع الطعام قبل قبضه، وبيع المُسْلَم فيه للمُسْلَم إليه بعد حلول الأجل بزيادة، فهي غير جائزة. وصورة هذا البيع تتجلى فيما لو أسلف شخص مئة دينار في طن قمح موصوف في الذمة إلى سنة، فاذا حل الأجل، قال البائع للمشتري: بعني هذا القمح الذي لك عليَّ بمئة وعشرين دينارا إلى السنة القادمة، أو بعني هذا القمح الذي لك علي بطنٍّ وربع، فهذا يسمى "فسخ الدين في الدين" ، وهو لا يختلف في الحكم عن بيع النسيئة المحرم بدل بيع السلم المشروع . كون التصرف في المُسْلَم فيه قبل قبضه-ببيعه-يؤدي إلى بيع الدين بالدين المنهي عنه، مما قد يؤدي إلى ربا.

    النص الكامل....

    http://www.najah.edu/modules_insertion/graduates/graduates.php?hint=2&id=502&l=ar

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أكتوبر 15, 2018 6:11 pm